اسلام و دموکراسی

بیان پرسش

منظور از سؤال شاید این باشد که اسلام با مطلق دموکراس و نقش آرای مردم  در حکومت مخالف است و تمام امور را شرعی دانسته، اطاعت بی چون و چرای مردم از دولت اسلامی را می خواهد و به نظر مردم اهمیت نمی دهد. برای فراهم شدن زمینه پاسخ به این پرسش، ابتدا باید مفهوم دموکراسی روشن گردد و سپس مؤلفه های دموکراسی بررسی شود؛ آن گاه جایگاه دموکراسی و نقش مردم در اسلام مورد ارزیابی قرار گیرد      و درنهایت نتیجه گیری به عمل آید.

1. مفهوم دموکراسی

واژه «دموکراسی» در اصل لغتی یونانی است وازدو لفظ demos (مردم) وKratein (حکومت کردن) ترکیب شده و به معنای حکومت به وسیله مردم است. دموکراسی در معنای اصطلاحی با توجه به شرایط فرهنگی – اجتماعی وزمینه های تاریخی دولت ها مدل های متفاوتی دارد و تعریف واحدی که تمام مدل های دموکراسی را پوشش دهد، هیچ گاه مورد توافق دانشمندان علوم سیاسی قرار نگرفته؛ از این رو ارائه یک تعریف جامع، دشوار است.[1] دریک معنای وسیع می توان گفت: دموکراسی عبارت است از شیوه زندگی جمع یا جامعه ای که درآن به افراد حق داده می شود برای مشارکت آزادانه، از فرصت های مساوی برخوردار باشند.[2] دراین تعریف برمشارکت مردم وفرصت های مساوی برای افراد تاکید شده وتمام عناصر واصول دموکراسی، به گونه ای به این دواصل باز می گردد.

 

2.اصول ومؤلفه های دموکراسی

باتوجه با الگوهای مختلف دموکراسی، عناصر ومؤلفه های بسیار برای آن مطرح شده که در این جا به چند عنصرعمده آن پرداخته می شود:

1.دموکراسی ونفی استداد: یک از اصول دموکراسی انتخاب زمام داران توسط مردم است. از این رو دموکراسی درمقابل استبداد قرار می گیرد. بنا براین اصل، دموکراسی یعنی این که زمام داران به وسیله یک انتخابات آزاد وسالم تعیین شوند.[3]

2. اصل مشارکت مردم: نظارت و مشارکت مردم در انتخابات کارگزاران، ازیک طرف روحیه مسئولیت پذیری را رشد می دهد و از سوی دیگر روند تصمیم گیری را از انحصار یک فکر خاص بیرون می آورند.

3. اصل برابری: بنا بر این اصل، تمام شهر وندان کشور در برابر قانون یکسا ن و برا برند و هیچ فردی در فرصت ها، منافع و اظهار نظر بیشتر از فرد دیگر بهره مند نیست و همه برابرند.

4. درجه ای از آزادی: بنابراین اصل، در نظام دموکراسی، افراد باید از آزادی بیان، اجتماع، داد خواهی وعقدیه برخور دار بوده واز تعرض دولت در امان باشند.

5. حاکمیت قانون: اصل حاکمیت قانون، حافظ‌ آزادیها وحقوق فردی است. قانون می تواند مرز آزادی افراد را باتوجه به «آزادی دیگران»« امنیت جامعه» و مانند آن مشخص کند. بدیهی است که بدون حاکمیت قانون، آزادی افراد در معرض تهدید قرار خواهد گرفت.

6. اصل حاکمیت مردم: اصل حاکمیت مردم ریشه و منبع دموکراسی است و اصول دیگر شیوه هایی جزئی از این اصل هستند. البته دموکراسی سیاسی در واقع در عمل به حاکمیت تمام مردن نمی انجامد؛ بلکه به معنای حاکمیت اکثریت یا نصف به علاوه یک خواهد بود.

7. کنترل دولتمردان: بنا براین اصل، مردن باید از طریق نمایندگی، حق قانون گذاری، حق رأی در مورد مالیات ها، نظارت بر بودجه، حق استیضاح و پرسش از تصمیم های دولت را داشته باشند.[4]

3. دموکراسی وحکومت دینی

دموکراسی را از دید گاه اسلام به دو صورت می توان دید: 1. دموکراسی به مثابه یک مکتب ونظام اعتقادی؛2.دموکراسی به مثابه روش اداره حکومت.

اسلام با دموکراسی به عنوان یک مکتب سازگاری نداشته و درقطب مخالف آن قرار دارد؛ زیرا اسلام خود یک مکتب و نظام اعتقادی جامع است که برتر از هر نظام دیگر می باشد. اما دموکراسی به عنوان روش شیوه حکومت، نه تنها با اسلام منافات ندارد، بلکه از این دیدگاه بسیار مترقی تر از دموکراسی است؛ زیرا اصل اساسی دموکراسی پیش از هر نظام دیگر در اسلام مطرح گردیده و اسلام در این زمینه پیش گام است. برای اثبات این حقیقت، به بررسی جایگاه اصول دموکراسی در نظام دینی می پردازدیم که اسلام مؤلفه های دموکراسی را به مثابه روش مورد توجه قرار داده است.

1.این که دموکراسی با استبداد تضاد دارد و آن را طرد می کند، اسلام در این مؤلفه بیش از هر مکتب دیگر با استبداد ودیکتاتوری وحکومت خود سر مخالف است. اگر مفهوم دموکراسی، مخالفت بادیکتاتوری است اسلام می تواند با دموکراسی سازگارباشد؛ زیرا درآن امکان حکومت خود سرانه توسط یک نفر یا یک گروه نیست. اساس تمام تصمیمات و اعمال دولت اسلامی باید نه براساس هوا و هوس فردی، بکله برپایه شریعت، یعنی مجموعه مقررات مستخرج از قرآن باشد.[5]

امام خمینی(ره) تصریح دارد:

« حکومت اسلامی ، حکومت استبدادی نیست که رئیس دولت مستبد و خود سر باشد؛ مال وجان مردن را به بازی بگیرد و درآن به دلخواه دخل وتصرف کند.هر کس را اراده اش تعلق گرفت، بکشد و هر کس را خواست، انعام کند و به هر که خواست تیول بدهد و اموال واملاک ملت را به این و آن ببخشد. رسول اکرم(ص) وحضرت امیرالمومنین(ع) وسایر خلفا هم، چنین اختیاری نداشتند. در حکومت اسلامی، حکومت کنندگان در اجرا و اداره، مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم(ص)معین شده. از این جهت، حکومت اسلامی، حکومت قانون الهی برمردم است».[6]

آیت الله نائینی(قدس سره)که از طراحان مبانی مشروطیت است،‌دولت اسلامی را مخالف استبداد دانسته، می گوید:

«علی کل حال، رجوع حقیقت سلطنت اسلامیه، بلکه درجمیع شرایع و ادیان، به باب امانت و ولایت در حقوق مشترکین، در حقوق مشترکه نوعیه، بدون هیچ مزیت برای شخص متصدی و محدودیت آن از تبدل به مستبدانه وتحکم دل بخواهانه و قهر، از ضروریات دین اسلام، بلکه تمام شرایع آسمانی است».[7]

درگفتار این دوعالم برجسته اسلامی به روشنی پیداست که حکومت اسلامی باهر نوع استبداد و دیکتاتوری ناسازگار است و فقط براساس قوانین قرآن و سنت پیامبر رفتار می کند. بنابر این حکومت اسلامی، از روش استبدادی بسیار فاصله دارد و به این معنا با دموکراسی سازگاراست.

2. اگر مشارکت مردم را از مؤلفه های دموکراسی بدانیم و معتقد باشیم که «دموکراسی راه مسالمت آمیزی برای رهایی شهروندان ازحکومت هایی است که بیشتر شهروندان ازآن ناراضی اند»[8] این نکته قابل انکار نیست که هیج نظامی بدون قبول وحمایت مردم، استوار نمانده و نمی تواند به حیات سیاسی خود ادامه دهد. اعتبار رأی اکثریت، جلوه ای از این مشارکت سیاسی است که امروزه در رژیم های دموکراسی شناخته شده است.[9]

درحکومت دیین نیز مشارکت وارزش رأی مردم به روشنی قابل دریافت است. در حکومت رسول اکرم(ص) که شخص پیامبر از لحاظ علم و تقوا و عدالت در اوج قرار دارد، خداوند دستور داده تا با مردم مشورت نماید:{وشاورهم فی الامر}.[10] هم چنین بعضی دانشمندان اسلامی از آیه:{ وامرهم شورا بینهم}.[11] استفاده کرده اند که در کمال ظهور دلالت دارد که وضع امور نوعیه برآن است که به مشورت نوع انجام شود.[12] از این رو پیامبراکرم(ص) به اصحاب می فرمود:«اشیروا علی اصحابی»؛[13] یارانم! برمن نظر دهید. سیره رسول اکرم(ص) نشان می دهد که ایشان به آرای اصحاب خود بسیار ارج می نهاد وحتی به سبب آرای اصحاب، از اعمال نظر خود صرف نظر می فرمود؛ چنان که در جنگ احد و جنگ احزاب با آرای اکثریت صحابه موافقت فرمود و از نظر خویش منصرف گردید.[14] در صدر اسلام علاوه بر شور و مشورت به منظور اقتدار مردمی نظام، از بیعت نیز استفاده می شده است.[15]

این نکته نباید فرموش شود که رژیم های مختلف، براساس شرایط فرهنگی- اجتماعی و سابقه تاریخی خود الگوی خاصی را برای دموکراسی انتخاب می کنند. حکومت دینی نیز می تواند متناسب با فرهنگ و سابقه تاریخی خویش، شیوه های سازگار و مناسب را برای مشارکت مردم در حکومت اختیار نماید.«هردمکراسی از متن و بطن شرایط و پیشینه های تاریخی ای برآمده است. از این رو دربرخی جوامع مثل جهان اسلام، مشارکت مردم در حکومت، همواره از طرق و مجاری بالاخص اسلامی ای صورت گرفته که با ترتیبات و نهاد هایی که امروزه در غرب، دموکراتیک دانسته می شود، همانند نیست؛ و لی همین طریق و مجاری بالاخص اسلامی، مشارکت مردم وگروه های گوناگون اجتماعی را در جریانات اعمال سلطه سیاسی به نحوی قاطع تأمین می کرده است».[16] بنا براین، مشارکت از نظر اسلام مورد پذیرش است؛ ولی ممکن است با شیوه های خاص تحقق یابد.

3. اصل برابری قانون یکی از عناصر دموکراسی دانسته شده است. درنظام اسلامی اصل برابر افراد در برابرقانون به جد مورد تاکید قرار گرفته تا تمام افراد جامعه در برابر قانون یکسان باشند. در حکومت حضرت علی(ع) غنی وفقیر، عالم وجاهل، حاکم ورعیت یکسان بودند. امام علی(ع) فرموده است:« وان تکونوا عندی فی الحق سواء»[17] وقتی بیت المال را تقسیم می کرد، به همگان سهم برابر می داد و این روش از سوی کسانی که پیش از آن، امتیازهای غیر قانونی داشتند، مورد اعتراض قرار گرفت. در داد خواهی و دادرسی نیز شخص اول مملکت با یک نفر اهل ذمه از فرصت وحقوق یکسان برخوردار بود.[18]امام خمینی(ره) که بنیان گذار حکومت اسلامی درجهان معاصر است، برابری افراد درمقابل قانون را مورد تاکید قرارداده است:« ما عدالتی می خواهیم دراین مملکت پیاده کنیم که شخص اولش با آن فرد آخر همه علی السواء در مقابل قانون باشند».[19] بنابراین، اصل برابری قانون دراسلام بیش از نظام های دموکراتیک جهان مورد توجه است که نظیرش در هیچ رژیمی وجود ندارد.

4. درجه از آزادی به معنای آزادی نسبی افراد یا آزادی در محدوده قانون است،‌نه آزادی مطلق؛ زیرا آزادی مطلق درهیچ نظام اجتماعی پذیرفته نشده  ومنجر به بی نظمی وسلب آزادی می گردد. آزادی معقول و درمحدوده مقررات، از نظراسلام پذیرفته شده است. درذیل به بخشی از این آزادی ها اشاره می شود.

الف)آزادی تفکر: در جهان بینی اسلامی،‌تفکر مثبت برترین عبادت شمرده شده. امام علی(ع) می فرماید«لاعباده کالتفکر»[20] آزادی تفکر در اسلام به طور وسیع مورد تاکید قرار گرفته و مکرر به تعقل، تدبر و تفکر سفارش شده و از تفکر زیان بارنهی شده؛ ولی این نهی از لحاظ اخلاقی است و ازجهت قانونی محدودیت ندارد وحکومت نمی تواند فردی را از تفکر منفی بازدارد یا اورا مجازات کند. البته تفکر درگناه، غیر ازنقشه کشیدن وانجام آن است که محدودیت ومنع قانونی دارد.[21] شهید مطهری می گوید:«آزادی تفکر، ناشی از استعداد انسانی بشر است که می‌تواند در مسائل بیندیشد. این استعداد بشری باید آزاد باشد. هر مکتبی که به ایدئولوژی خود ایمان واعتقاد داشته باشد، باید طرفدار آزادی اندیشه و تفکرباشد. به عکس، هر مکتبی که ایمان واعتمادی به خود ندارد، جلو آزادی اندیشه و تفکر را می‌گیرد».[22] البته انتشار تفکرانحرافی که منجر به نفاق و فساد در جامعه می شود، قطعا جایز نیست.[23]

ب) آزادی عقیده: و مذهب هم چون حق و باطل، درست و نادرست دارد و از نظر عقلی نمی توان هر عقیده ای راتأیید کرد. جهان بینی اسلامی که بر اصول عقلی استوار است، عقاید و ادیان بشری را به حق و باطل تقسیم نموده  ومردم را به آیین توحید فراخونده و از عقاید غیر توحیدی برحذر داشته است. از سوی دیگر عقیده، از صفات درونی بوده ونمی توان آن را با اجبار برکسی تحمیل کرد؛ بلکه تنها فرهم کردن زمینه ها ورفع موانع امکان پذیراست . بنا براین، ایمان وکفر از لحاظ تکوینی پیوسته آزادند؛ اما از لحاظ تشریع دارای محدود یتند؛ یعنی ایمان مقبول است وکفر مردود. درقرآن آزادی عقیده به روشنی بیان گردیده. انسان موجودی با استعداد است که با شناخت و ارده تصمیم می گیرد؛ از این رو تحمیل عقیده بر او غیر ممکن است.{لااکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی}؛[24]در پذیرش دین، اکراه و اجباری در کار نیست؛ زیرا راه کمال و راه گمراهی به روشنی بیان گردیده تا نسان خودش با تعقل، یکی را برگزیند. در آیه3 انسان می فرمایند{انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا}؛ راه حق وسعادت برای بشر نشان داده شده وخودش اختیار دارد که ایمان بیاورد یا کفر ور زد. هم چنین درآیه29 کهف آمده:{ وقل الحق من ربکم فمن شاءفلیومن ومن شاء فلیکفر}؛ بگو دین حق از سوی پرور دگار شماست، حالا هرکه  می خواهد ایمان بیاورد هر که می خوهد کافر شود.

باید این نکته را در نظر داشته که خداوند انسان را موجود آزادی آفریده که در انتخاب هیچ دین ومذهبی مجبور نیست؛ اما از لحاظ تشریع موظف است دین حق را که خواسته فطرت پاک والهی است بپذیرد و راه رشد و کمال  و هدایت، از براهه گمراهی وضلالت متمایز گشته و هر انسان خواهان سعادت باید هدایت الهی را مغتنم شمرده و از طغیان وطاغوت دوری ور زد و به خدوند ایمان بیاورد.[25]

اسلام هیچ انسانی را مجبور به پذیرفتن مکتب خود نیم کند؛ بلکه اصول و پایه های آن را بادلایل روشن عقلی و از طریق وجدان فرد مشخص نموده، سپس همگان رابه پذیرش آن دعوت می کند. اسلام هرگز تفتیش عقاید را اجازه نیم دهد. خداوند به پیامبر(ص) دستور داده تا اهل کتاب را به آیین اسلام دعوت کند؛ اگر آنان دعوت را بپذیرند، هدایت خواهند شدن و اگر نپذیرند، پیامبر وظیفه ندارد که آنان را به پذیرش اسلام مجبورسازد؛ بلکه وظیفه ایشان ابلاغ پیام است.[26] ازاین رو، اقلیت هیا دینی درکشورهای اسلامی حق حیات دارند وتحت حمایت حکومت اسلامی از امنیت حقوقی ومدنی برخوردارمی باشند.[27]

ج)آزادی بیان: آزادی بیان از حقوق فطری انسان است که خداوندبه او ارزانی داشته:{الرحمن خلق الانسان علمه البیان}[28]در قرآن به قول استوار و نوشتار عادلانه توصیه شده از بیان مطالب احرافی وگمراه کننده نهی شده است:{یا ایها الذین آمنوا اتقوا لله وقولوا قولا سدیدا}[29] ودرآیه 282 بقره می فرماید:{ولیکتب بینهما کاتب بالعدل}. درآیه ای دگر نوشتن مطالب انحرافی و نسبت دادن آن به خدواند سرزنش گردیده:{ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذامن عندالله}[30]

بنابراین، آزادی بیان دراسلام درچارچوب قانون و بارعایت اصول و معیار هیا عقلی وشرعی پذیرفته است. از آیه 17 و18 زمرنیزمفهوم آزادی بیان استفاده می شود:{.. فبشرعباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسن}.بدیهی است که انتخاب وپیروی از بهترین گفتار درحالی امکان دارد که آزادی بیان وجود داشته باشد، تا بهترین سخنان درمقایسه با یک دیگر شناخته شود. از سیره معصومین(ع) نیز آزادی بیان دربرخورد با مخالفان واجازه مناظره باآنان به خوبی قابل دریافت است.شهید مطهری در این رابطه تأکید دارد که نظام اسلامی باید همه آزاد باشند که حاصل اندیشه ها وتفکر خودرا عرضه نمایند. طرفدار اسلام گمان نکنند که راه دفاع ازعقاید اسلامی جلوگیری از ابزار عقیده دیگران گمان نکنند که راه دفاع از عقاید اسلامی جلوی گیری از ابزار عقیده دیگران است؛ بلکه باید از اسلام بانیروی علم، و آزادی دادن به افکار مخالف و برخورد صریح و روش علمی دفاع کرد؛ اما نباید آزادی فکر و ابزار عقیده را با آزادی افغال و توطئه اشتباه کرد و نباید در پوشش اسلام، مطالب انحرافی وگمراه کننده تبلیغ شود.[31]

امام خمینی(ره) آزادی افراد را درحدود قوانین مورد تاکید قرار داده است:« در چار چوب قانون اساسی بیا، آزاد و بحث،آزاد است؛[32] « در اسلام آزدای به طور مطلق است؛ مگر آنچه به حال ملیت وکشور ضرر داشته باشد و موجب مفسده باشد؛[33] «اسلام دین مستند به برهان و متکب به منطق است و ازآزادی بیان وقلم نمی هراسد و از طرح مطالب دیگر باکی ندارد»[34]

د)آزادی سیاسی: یکی از مهم ترین انواع آزدای های اجتماعی، آزادی سیاسی است که به طور عام شامل هرگونه فعالیتی است که برسرنوشت سیاسی جامعه تأثیر گذار باشد. مهم ترین مصادیق آزدای سیاسی عبارتند از:

1.آزادی درانتخابات وحق رأی2.آزادی اجتماعی واحزاب.[35]

آزادی احزاب وجمعیت ها دراسلام پذیرفته شده؛ زیرا اسلام طرفدار رشد فکری جامعه وتعاون وهمکاری عمومی بوده ومی‌خواهد مردم درسرنوشت خود دخالت داشته باشند. اسلام با تشویق برتعاون در امورخیر و تقویت کننده تقوی فردی و اجتماعی که شمال تعاون حزبی هم می شود، برای این امرپایه ریزی نموده است . البته از احزابی که در مسیر گناه و عدوان باشند، نهی شده:{تعاونوا علی البر والتقوی ولاتعاونوا علی الاثم والعدوان}[36]سیره پیامبر اسلام(ص) نشان می دهد که آزادی احزاب در راستایی خیر وسعادت جامعه مورد توجه است. پیش از بعثت، عده ای از جوانان غیر تمند مکه برای دفاع از مظلومان ومحرومان پیمان«حلف الفضول» را تشکیل دادند که رسول اکرد(ص) نیز عضو آن بودند.[37] ازسیره حضرت علی(ع)به خوبی پیداست که آزادی احزاب وجمعیت ها در نظام اسلامی ممنوعیت ندارد و افراد می توانند برای مشارکت در امور سیاسی، اجتماعات و احزاب تشکیل دهند.

شهید مطهری در این که اسلام دین آزادی بخش است و مبانی آزادی را تأمین نموده آزادی خواهی اسلام وآزادی خواهی مکاتب بشری را مقایسه می کند و تجربیات دنیا را نشانه موفقیت اسلام می شمارد:«اسلام هم اعلام آزادی کرد؛ دیگران هم در دنیا اعلام آزادی کردند. شما در عمل ببینید اسلام موفقیت هایی پیدا کرد وآنها چه موفقیت هایی پیدا کردند. ما اگر تنها زندگی پیغمبر(ص) را و زندگی علی بن ابی طالب(ع) را، حتی زندگی خلفا را تامدتی که روی سیره وسنت پیغمبر(ص) رفتار می کردند، مقیاس قرار بدهیم، می بینیم اسلام چقدر دراین زمینه موفقیت داشته است و آنها قرار بدهیم، می بینیم اسلام چقدر در این زمینه موفقیت داشته است و آنها چه قدر ناکام بوده اند. همین حکومت پنج ساله علی(ع) حقیقتا عجیب است. علی(ع) از باب این که واقعا بنده خدا بود واز حکومت و هر قوه ای غیر از خدا آزاد بود، آزادی خواه و آزادی بخش بود. ما می توانیم در دوره حکومت علی(ع) عده ای بودند که از بیعت  کردن با علی(ع) تمرد کردند وحاضر نشدند با علی(ع) بیعت کنند؛ می خواهند بیعت نکنند. آیا مزاحم اینها شد؟ نه.مجبور شان کرد که حتما باید بیعت کنید؟نه.سهمیه اینها را از بیت المال قطع کرد؟ نه. امنیت جانی اینها ار از بین برد؟ نه. خودش حافظ جان و مال اینها شد. البته در حدودی که مشروع بود. ازاینهابالا ترخوارج بودند. خوارج رسما باغی بودند؛ به این معنا که حکومت علی(ع) را بعد از آن که  با علی(ع) بیعت کرده بودند در کردند وگفتند ماعلی(ع) راقبول نداریم؛نه تنها رد کردند" بلکه" علی(ع) را تکفیر کردند... با اینها چه کرد؟ تا وقتی اینها مزاحم دیگران نمی شدند وفقط عقیده خوشان را اظهار وتبلیغ می کردند و به صحبت وسخن گفتن می پرداختند،علی(ع) مزاحمشان نشد؛ ولی از‌ آن ساعتی که از این آزادی خوشان سوء استفاده کردند ومزاحم دیگران شدند، اسباب زحمت ایجاد کردند ورسما به عنوان باغی از کوفه سپاه بیرون بردند براین که اخلال بکنند وامنیت را برهم بزنند علی(ع) سراغ اینها آمد»[38] امام حق انتخاب در نظام اسلامی برای افراد، آزاد بوده وطبق شرایط ومقررات خاص صورت می گیرد. از دیدگاه اسلام منشأ حاکمیت خداوند است واو برای انسان حق تعیین سرنوشت قرار داده. حاکمیت در اسلام به گونه ای است که شرایط رهبری از سوی دین مشخص گردیده ومردم در انتخاب حاکم باید این حدود را رعایت کنند. از شرایط رهبری دراسلام می توان به تقوی، عدالت، آگاهی سیاسی وفقاهت در حد اجتهاد اشاره نمود. مردم باید به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به یکی از فقهای واجد شرایط رأی بدهند.[39] در قرآن نی زبه نظر مردم ومشورت باآن سفارش شده:{وشاورهم فی الامر}[40] و فرموده:{وامرهم شوری بینهم}[41] که مشورت با مردم در شریط حاضر از طریق انتخابات ونظر خواهی ممکن است.در زمان معصوم(ع) هم بدون بیعت مردم، حکومت شکل نمی گرفت. حضرت علی(ع)  درعالم ثبوت، امام وجانشین پیغمبر(ص) بود، اما تازمانی که مردن بیعت نکردند، حکومت را به دست نگرفت.

اصل 107 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح دارد که تعیین رهبر بر عهده خبرگان منتخب مردم است.[42] خبرگان نیز با رأی مستقیم مردم انتخای می شوند. انتخاب مسئولان اجرایی ونمایندگان قوه مقننه، حق مسلم مردم است ومردم وظیفه دارند سراغ افراد صالح وشایسته بروند.[43]

5. حاکمیت قانون: اصل حاکمیت قانون، یکی از اصول دموکراسی شمرده می شود که این اصل در نظام اسلامی در بالاترین درجه احترام است ودر واقع حکومت دینی حکومت قانون است، نه خواست واراده زمام داران وشاه وسلطان. دراسلام هیچ کس بالاتراز قانون نیست؛ زیرا قانون نظام اسلامی قانون الهی است وتعدی از آن ونادیده گرفتن آن به معنای سرپیچی از دستورات خداوند است. دراین مورد اسلام با دموکراسی ناساز گاری ندارد. امام خمینی(ره) در باره این که حکومت اسلامی حکومت قانون است، تصریح می کند:«در مملکت اسلامی باید قانون خدا حکومت کند وغیر قانون خدا هیچ چیزی حکومت ندارد». « اسلام حکومتش حکومت قانون است؛ یعنی قانون الهی، قانون قرآن وسنت»؛«حکومت اسلام حکومت قانون است»[44] بنابراین، اصل حاکمیت قانون دراسلام بیش از هر رژیم دیگر مورد عنایت قرار گرفته وهیچ مقامی نمی تواند برخلاف قانون رفتار کند یا خود را فراتر از قانون قرارد دهد.

6.کنترل دولتمردان: برخی دانشمندان قابل تعقیب وتعویض بودن  زمام داران وکنترل آنها زا از ارکان دموکراسی شمرده اند:« ملت در موقعیتی نیست که توانایی سازمان دهی بخش های مختلف سیاست را داشته باشد. مهم تر ازآن، توان به عهده گرفتن رهبری سیاسی را نیز ندارد. این امر، همیشه کار یک گروه اندک است؛ ولی چون این گروه اندک، درصورت عدم کارایی با سوء استفاده، قابل تعویض وتعقیب است، عنصر اصلی نظام دموکراسی درآن وجود دارد».[45]

در نظام اسلامی نظارت برحاکمان ازرا ه های متعدد پیش بینی شده است. هرگاه زمام داران در معرض لغزش وسوء استفاده قرار گیرند، گنترل ونظارت از سوی ملت، یک وظیفه لازم است. اگر رهبران جامعه توان کافی برای انجام وظایف رانداشته یا از موقعیت خود سوء استفاده کنند، از مقام خود برکنار می شوند. مردم این حق را به صورت مستقیم یا به وسیله نمایندگان اعمال می کنند. مردم این حق را به صورت مستقیم یابه وسیله نمایندگان اعمال می کنند.مرحوم میرزای نائینی می فرماید:« حکومت مانند هرگونه ولایت وامامت دیگر، به عدم تعدی وتفریط، محدود است وبا محاسبه ومراقبت ملت، از این تعدی وتفریط می توان جلوگیری گرد.»[46] مردم موظفند حتی نسبت به دولتمردانی که مستقیما با رأی خودبر گزیده اند، با دقت مواظبت کنند وبا مشاهده انحراف، قدرت طلبی، ثروت اندوزی و... باآن برخورد کنند.[47] امام علی(ع) به یکی از استاندار خود می فرماید:«منصب وسمتی که در اختیار داری، طعمه ای نیست که به دست آورده ای " که بتوانی با آن هرگونه که می خواهی عمل کنی"  بلکه امانتی استکه مسئولیت حفظ ونگهداری آن را برعهده گرفته ای»[48] بنا براین درنظام اسلامی زمام داران سلطه مطلق ندارند تا از طرف مردم، مورد انقاد وتحقیق وارزیابی قرار نگیرند.[49]  قانون اساسی ج.ا.ا. در اصل 111 تصریح دارد: «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور دراصل یکصد ونهم گردد یا معلوم شود که از آغاز، فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خوهد شد.»

7. حاکمیت مردم: اصل حاکمیت مردم، یکی از مؤلفه های مهم دموکراسی است. در اسلام این اصل یه صورت مشروط پذیرفته شده؛ زیرا درجهان بینی اسلامی، براساس توحید، منشأمشروعیت حکومت، ولایت خداونداست. این مقتضای اصل توحید در تمام مراتب، ازجمله توحید ربوبی است:{... ان الحکم الالله....}[50] ولایت الهی توسط پیامبر وامامان(ص) به ظهور رسیده ودرعصر غیبت به فقهای واجد شرایط سپرده شده است.[51] حاکمیت اصلی از آن خداوند است واو انسان را بر سرنوشتش مسلط نموده که با اختیار خود در محدوده قوانین الهی تصمیم بگیرد. تفاوت عمده اسلام با دموکراسی غربی در همین نکته است: آنها مستقل از خداوند، برای انسان حق حاکمیت قائلند، اما اسلام حق حاکمیت مستقل را نمی پذیرد؛ بلکه در طول حاکمیت الهی به انسان حق حاکمیت می دهد.

مواردی که دراثر آن حکومت دینی با دموکراسی سازگاری دارد بررسی گردید. اما موارد نیز وجود دارد ه نظام اسلامی را از دموکراسی جدا می کند یکی از این موارد همین منشأدین مشروعیت است که در اسلام، خداوند است ودرنظام دموکراسی، مردم، مشکل دیگر این است که همه چیز به رأی مردن گذاشته می شود وآرای مردم تنها منبع قانون گذاری تلقی می گردد وبرای قانون غیر بشری جایی نمی ماند؛ درحالیکه قوانین اسلام منشأ الهی دارد؛ زیرا خداوند خالق هستی بوده وتنها او شایستگی قانون گذاری را دارد. نکته دیگر در شرایط حاکم است که حاکم اسلامی باید دانا ترین، باتقوی ترین،عادل ترین وتوانا ترین مردم نسبت به اداره حکومت باشد؛ اما در رژیم های دموکراسی،حاکم هیچ گونه تقید اخلاقی نداشته وفقط تابع خواست مردم است؛ هرچند خواست مردم برپایه هوا وهوس باشد، نه مصالح واقعی مردم.[52]

 

 

 

نتیجه:

اسلام با دموکراسی به عنوان روش حکومت سازگار بوده وآرای مردم را که با مصالحی واقعی وسعادت انسان هماهنگ باشد می پذیرد که به نمونه هایی از آن اشاره شد؛ اما دموکراسی به مثابه مکتب ونظام اعتقادی را برنمی تابد. ازاین رو در اموری که دموکراسی مصالح واقعی انسان را قربانی خواسته های نفسانی ولذات مادی نماید، اسلام باآن سازگارنیست؛ چون احکام اسلامی براساس مصالح بشر نازل گردیده ونمی تواند مخالف آن حرکت کند. پس اسلام به طور کلی با دموکراسی مخالف نیست ودموکراسی را به عنوان روش حکومت می پذیرد وهرآنچه به مصالح جامعه باشد، باآن موافق است.

حدیث پایانی:

امام علی(ع) می فرماید:«ان شرالناس عندالله امام جائر ضل وضل به؛[53]بدترین مردم نزد خداوند پیشوای ستمکار است که هم خودش گمراه شده وهم مایه گمراهی مردم می شود.»
 

منابع برای مطالعات بیشتر:
 

1.سروش،محمد،دین ودولت در اندیشه اسلامی، ص 101-119.

2. ربانی گلپایگانی، آزادی ودموکراسی دراسلام ولیبرالیسم، از ص 77 الی 114.

 

مجتمع آموزش عالی فقه معاونت پژوهش

واحد پاسخ به سئوالات عقیدتی

 

[1] - ویلفرید روریش، سیاست به مثابه علم، ترجمه دکتر صلاحی، تهران، سمت، 1376، ص 183.

[2] - عبدالرسول بیات، فرهنگ واژها،قم، مؤسسه اندیشه وفرهنگ دینی،1381، دوم، ص 270.

[3] .موریس دوورژه، رژیم های سیاسی، ترجمه ناصر صدر الحفاضی، ص 15.

[4] .عبدالرسول بیات، ص 273 و275 ومحمد سروش، دین ودولت در اندیشه اسلامی، قم 1386، ص 111.

[5] . حمید عنایت، تفکر نوین سیاسی اسلام، ترجمه ابوطالب صابری، ص 171.

[6] . ولایت فقیه، مؤسسه تنظیم ونشر آثار،1373 نهم، ص 43.

[7] . محمد حسین نائینی، تنبیه الامه وتنزیه المله، تهران، امیر کبیر، 1380، ص 57.

[8] . آنتونی کوئینتن، فلسفه سیاسی، ترجمه مرتضی اسعدی، ص 37.

[9] . محمدسروش، ص 113.

[10] .‌آل عمران، آیه 159.

[11] . شوری ، آیه38.

[12] . محمد حسین نائینی، همان، ص 54.

[13] رضا استادی،شورا دراسلام، قم، بنیاد فرهنگی امام رضاء(ع) 1360.

[14] . همان.

[15] محمد سروش، ص 114.

[16] . حسین نصر، جوان مسلمان ودنیای متجدد ، ص 288.

[17] . نهج البلاغه، نامه 50.

[18] . ابن قتیبه دینوری،الامامت السیاسه،بیروت، دارالمعرفه، ج1 ص 132.

[19] .صحیفه امام،قم، مؤسسه تنطیم ونشر امام، ج9، ص 425.

[20] .نهج البلاغه، حکمت 540.

[21] . علی ربانی گلپایگانی، آزادی ودموکراسی رد اسلامی ولیبرالیسم، موسسه آموزشی مذاهب اسلامی، قم،1382، ص80.

[22] .مرتضی مطهری ، پیرمون انقلاب اسلامی، صدار،ص 6 و11.

[23] . محمد حسین طباطبایی ، المیزان، ج 4، ص 207.

[24] بقره آیه 256.

[25] . المیزان، ج4، ص 183؛واسلام واحتیاجات واقعی هر عصر، تهران، انتشارات محمدی،1348،ص 101؛ وعلی ربانی گلپایگانی، ص 84 ودرآمدی برحقوق اسلامی، دفتر همکاری حوزه ودنشگاه ص 259 و260 وجوادی آملی،‌ولایت فقیه ولایت فقاهت وعدالت، اسراء، قم، دوم،1379،ص 30.

[26] .آل عمران،‌آیه 20.

[27] .ربانی گلپایگانی، ص 86 ودرآمد برحقوق اسلامی،ص 266.

[28] .الرحمن، آیات 1-3.

[29] .احزاب آیه،70.

[30] . بقره آیه،79.

[31] . مرتضی مطهری، ص 10-12.

[32] . صحیفه نور،ح8  و19.

[33] . همان،ج 4، ص 242.

[34] . همان، ج 9، ص 187.

[35] . عبدالرسول بیات، فرهنگ واژه ها،ص 15.

[36] . مائده آیه 2.

[37] .سیره ابن هشام،بیروت داراحیاء التراث العربی، بی تا، ج10 ص 140 و142.

[38] . مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج 25، صدرا، 1388. سوم، ص 139 و140.

[39] . علی ربانی گلپایگانی، ص 111 ودرآمدی برحقوق اسلامی، دفتر همکاری حوزه ودانشگاه، سمت،1368،ص 266.

[40] . آل عمران، آیه 159.

[41] . شوری آیه 38.

[42] . محمد جواد صفار، آشنایی با قانون اساسی ج.ا.ا.  تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی،پانزدهم، ص 53.

[43] . درآمد برحقوق اسلامی، دفتر همکاری حوزه ودانشگاه،ص 266.

[44] .صحیفه امام ، ج11، ص 22 وج 4، ص 397.

[45] . ویلفرید روریش، ص 185.

[46] .نائنی، ص 12ومحمد سروش، ص 112.

[47] . صحیفه نور، ج 16، ص 30.

 

[48] . نهج البلاغه، نامه به استاندار آذربایجان.

[49] . محمد تقی جعفری، حکومت اصول سیاسی اسلام، ص 394.

[50] . انعام، 57.

[51] . علی ربانی گلپایگانی، ص 109.

[52] . سروش، محمد،ص 116- 119.

[53] .نهج البلاغه، خطبه 164.