جواب اجمالی: 
اولاً: آیه‌ متعه با آیه‌ دیگری از قرآن نسخ نشده است و آیات طلاق،‌ حرمت و عدّه نمی‌توانند ناسخ آیه باشند و از سوی دیگر سنت نیز نمی‌تواند ناسخ قرآن باشد. 

ثانیاً: به تصریح اصحاب پیامبر که در کتابهای حدیثی معتبر ضبط شده است، متعه در عصر رسول خدا(صلی الله علیه و آله) و عصر ابوبکر و نیمی از دوره‌ عمر بوده معمول بوده، که بعد از آن عمر از آن نهی کرد و خود نیز تصریح کرده که متعه در دورة پیامبر بود و من از آن نهی می‌کنم. 

 جواب تفصیلی: 
این شبهه از دو بخش تشکیل شده است: 

اول؛ نسخ آیه متعه دوّم؛ متعه از سوی عمر بن خطاب تحریم نشده است. 

اما بخش نخست شبهه؛ 

ما در قرآن، آیه‌ای مختص به متعه داریم که در سورة نساء آیة 24 [1] آمده است و هیچ‌گاه آیات قرآن با خبر و روایات نمی‌تواند نسخ شود. به گفته امام شافعی؛ هیچ‌گاه نمی‌توان آیة قرآن را با خبر و روایات نسخ نمود و ناسخ آیات قرآن منحصراً باید آیه دیگری از قرآن باشد. و قائلین به نسخ آیة متعه به چند آیه از قرآن اشاره می‌کنند، که از جملة آن‌ها آیة‌ 5 و 6 سورة مؤمنون است، که در جواب آن می‌گوییم: از لوازم زوجیت، توریث زوجین است، و چون در متعه از یکدیگر ارث نمی‌برند، پس متعه  زوجیت شناخته نمی‌شود، امّا این کلام مردود است، زیرا لازمة زوجیت ارث بردن نمی‌باشد. و چه بسا آنکه زوجیت هست و زوجه هم، دائمه می‌باشد، ولی توریث بین زوجین نیست و زوجه از زوج خود ارث نمی‌برد، مانند زوجه ذمیة دائمه و زوجة قاتله. چون لازم از بین رفت، پس ملزوم نیز از بین می‌رود. 
در ضمن، آیة متعه در سورة نساء وارد شده و سورة نساء مدنی است و سورة مؤمنون مکّی می‌باشد و آیة‌ متعه مسبوق بر آن آیه است،. پس معقول نیست که ناسخ قبل از منسوخ باشد. دلیل دیگر بر تحریم متعه را آیه طلاق مطرح می‌کنند[2]، که در جواب می‌توان گفت: الف- شرط زوجیت این نیست که بتوان او را طلاق داد، چه بسا زوجه‌های دائمه‌ای هستند که طلاق ندارند؛ مانند زوجة مرتده و زوجة‌ دائمه ملاعنه و اَمه، که اینها بدون طلاق رها می‌گردند. ب- طلاق فرع بقاء ‌آثار نکاح است. و در مورد متعه، به انقضای مدّت متعه، اساساً؛ نکاحی باقی نمی‌ماند تا بشود ایقاع طلاق نمود و قبل از انقضای مدت هم اگر زوج بذل مدت نمود، باز نکاحی باقی نمی‌ماند تا طلاق واقع گردد. پس، ادعای نسخ آیة متعه به آیة طلاق صحیح نیست. 

امّا این که می‌گویند، نسخ آیة متعه به آیه عدّه[3] می‌باشد؛ این دلیل هم صحیح نیست، زیرا متعه هم دارای عده است بر فرض آن که عده متعه کمتر باشد، این تقلیل مدت به دست خود شارع بوده، وبه موجب خبر موثق تجویز گردیده است و این صدمه‌ای به زوجیت متعه نمی‌زند، بنابراین نمی‌توان قلّت مدت عده را حمل به نسخ نمود. 

امّا جواب آنان که می‌گویند: نسخ آیه متعه، به آیة حرمت می‌باشد[4] و متعه داخل در محرمات نکاح است؛ این تصور نیز باطل است، زیرا آیة متعه، از آیة تحریم مستثنی شده است و این امر از بدیهیات است، که حکم مستثنی غیر از مستثنی منه می‌باشد و بالجمله می‌توان گفت؛ هیچیک از آیات شریفة مذکور را نمی‌توان، ناسخ آیة متعه دانست. 

بخش دوم شبهه؛ 

اینکه ادعا شده است؛ دلیلی بر منع عمر بن خطاب از متعه نداریم، کاملاً ادعایی بی‌پایه است، به گونه‌ای که بسیاری از بزرگان اهل سنت نیز به این مطلب اذعان و تصریح دارند، که برای روشن شدن مطلب، به تعدادی از آنها اشاره می‌کنیم. 

الف- از ابی رجاء نقل شده که می‌گوید: آیه متعه در کتاب خدا نازل شده و رسول خدا (ص) ما را به انجام آن  امر فرمود و آیه‌ای که آن را نهی و نسخ نموده باشد نیز نازل نشده است و بعداً مردی برای خودش گفت آنچه می‌خواست[5]. 

ب- در زمان رسول خدا (ص)  ما متمتع می‌شدیم  و مردی هر آنچه می‌خواست برای خودش گفت. [6] 

ج- از جابر بن عبد الله نقل شده است؛ ما در زمان رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) و ابوبکر با یک مشت خرما متعه می‌نمودیم، تا آنکه عمر آنرا نهی کرد. [7] 

د- از عروة بن زبیر نقل است، که خوله دختر حکیم وارد بر عمر شده وگفت: ربیع بن امیه زنی را متعه نمود و آن زن آبستن شد. پس عمر بیرون رفت در حالی که عبایش را از ناراحتی می‌کشید گفت؛ این متعه است، اگر من جلوتر دربارة آن رأی داده بودم، هر آینه او را سنگسار می‌کردم. [8] 

و- از حکم پرسیدند آیا آیة متعة نساء منسوخه است؟ گفت: خیر. و علی (ع) فرمود: اگر عمر نهی از متعه نکرده بود، کسی زنا نمی‌کرد مگر شقی و جنایتکار.[9] 

ش- از ابی‌جریج نقل است که ابن عباس می‌گفت؛ خداوند بر عمر رحم کند، متعه نبود مگر رحمتی از خدا که به سنّت آن  بر امت محمّد (ص) ترحم کرده بود و اگر عمر آنرا نهی نمی‌کرد، کسی محتاج به زنا نمی‌شد مگر اندکی از مردم پست وبدبخت [10]. 

ک- از ابی سعید خدری و جابر بن عبد الله انصاری نقل شده است، ما تا نیمی از خلافت عمر، متعه می‌نمودیم تا آنکه عمر مردم را از آن کار منع کرد.[11] 

هـ- ابی رشد می‌گوید: ما در زمان رسول خدا (ص) و ابوبکر و نیمی از خلافت عمر متعه می‌نمودم  سپس عمر مردم را از آن نهی کرد [12]. 

ی- آخرین دلیل، گفتة خود خلیفه دوم می‌باشد که: «متعتان کانتا علی عهد رسول الله و وأنا انهی عنهما و أعاقب علیهما، متعة الحج و متعة النساء»[13]. 

در پایان جای این سئوال است که؛ با توجه به این روایات متواتر منقول از شیعه و اهل سنت، به جهت اختصار به تعدادی از آنها اشاره شد، چگونه بر سنت شکنی و بدعت خلیفه دوم عمر بن خطاب سرپوش گذاشته و آنرا انکار نمود؟! 

و آخر اینکه؛ معصیت تحریم سنت پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) (متعه) به عهده خلیفه دوم است در حالیکه هیچگونه دلیلی بر تحریم وجود ندارد حال چگونه اعتقاد به حلّیت متعه را حرام می‌دانید؟!! 

 «والسّلام» 
منبع: www.salam-shia.com 



--------------------------------------------------------------------------------

[1]- «فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضةً». 

[2]- سورة طلاق آیه 1. 

[3]- سوره نساء آیه 23. 

[4]- سوره بقره آیه 234. 

[5]- صحیح مسلم، جلد اول، ص 474 ، و قرطبی، جلد دوم، ص 365. 

[6]- صحیح بخاری، جلد سوم، ص 151. 

[7]- صحیح مسلم، جلد اول، ص 395، تیسیر الوصول ابن ربیع، جلد چهارم، ص262، فتح الباری ابن حجر، جلد 9، ص 141. 

[8]- مالک در موطا، جلد 2، ص 30، شافعی در کتاب ام، جلد7، ص 219، بیهقی در سنن الکبری، ج 7، ص 206. 

[9]- تفسیر طبری، ج 5، ص 9، تفسیر ثعلبی، تفسیر رازی، جلد 3، ص 200، تفسیر ابی حیان، ج 3، ص 218، تفسیر نیشابوری الدر منثور، ج 2، ص 140. 

[10]- احکام القرآن جصاص، ج 2، ص 179، بدایه المجتهد ابن رشد، ج 2، ص 58، النهایه ابن اثیر، ج 2، ص 249، تاج العروس، ج 10، ص 200. 

[11]- عمدة القاری، ج 8 ، ص 310. 

[12]- بدایه المجتهد، ج 3 ، ص 58. 

[13]- البیان والتبیین جاحظ، جلد 2، ص 223، احکام القرآن جصاص، جلد 1، ص 342 و ص 345، وجلد 2، ص 714، تفسیر قرطبی، جلد 2، ص 370، ضوء الشمس، جلد2، ص 94، ابی صالح وطحاوی، ص 294.