با وجود اینکه در اسلام مقام زن بسیار والا عنوان می شود ولی متاسفانه زن با عنوان یک انسان کامل برخورد نمیگردد و این مسئله در بسیاری از قوانین مدنی و حقوقی مشهود است از جمله مسئله قصاص که در صورتیکه یک زن توسط مردی به قتل برسد قاتل در صورت پرداخت دیه قصاص خواهد گردید با توجه به اینکه بهانه ای که برای این حکم آورده می شود نان آور بودن مرد است ،سوال اینست حال اگر زن مقتول نیز سرپرست خانوار باشد تکلیف چیست ؟ و یک قاتل چگونه می تواند سرپرست واقعی یک خانواده باشد.
پاسخ :
براى روشن شدن برخی از ابعاد مسأله توجّه به نکات زیر سودمند مىنماید :
1- اسلام نظامى جامع و به هم پیوسته دارد که نظام حقوقى بخشى از آن است. فقه اسلامى زوایاى گوناگون زندگى انسان را از پیش از ولادت تا پس از مرگ مورد توجّه قرار داده است. بنابراین، باید تمام زوایا و مسائل ریز را در نگاه کلان و در راستاى آن برنامه کلى لحاظ کرد. پس تکیه به برخى نکات ریز و نگاه استقلالى به آن، بدون توجّه به پیکره کلى و برنامه کلان، نتیجه مطلوب نمىدهد؛ براى مثال، امروزه کشورهاى پیشرفته بر اساس نظام مالیاتى خاص اداره مىشوند. کشور آلمان نظام اقتصادى خود را بر 16درصد مالیات در تمام معاملاتاستوار ساخته است. اگر کسى به پرداخت مالیات 16درصدى در مقابل خرید یک کبریت اعتراض داشته باشد، این اعتراض بدون در نظر گرفتن برنامه کلان آن کشور که نظام اقتصادى خود را بر اساس آن استوار داشته، صورت گرفته است.
پس از آن جا که قانون به طور کلى وضع مىشود ، قانون گذار مصلحت عمومى را رعایت مىکند و موارد استثنایى و تبصرهاى سبب نقض حکم کلى نمىشود .
2- در حقوق اسلامى وظایفى خاص به عهده زن و مرد نهاده شده است که تخلفناپذیر است؛ براى مثال نفقه و خرجى همسر، تهیه مسکن، خوراک، لباس، پرداخت مهریه به عهده مرد گذاشته شده است. اگر زنى خود از منبع اقتصادى مستقل و موقعیت شغلى عالى برخوردار باشد، اشکال ندارد؛ ولى از نظر شرع، وظیفه پرداخت مخارج خانه و هزینه مسکن به عهده او نیست و شوهر نمىتواند وى را به پرداخت کمک هزینهخانه و زندگى مجبور سازد. البتّه اگر زن با رضایت خاطر و تمایل درونى شوهر را در اداره بهتر خانه یارى دهد، مسألهاى دیگر است؛ ولى این وظیفه شرعاً به عهده مرد نهاده شده است.
3- دیه مالى است که در برابر آسیبى که به انسان وارد شده است، گرفته مىشود. مقدار آن به ارزش . شخص آسیب دیده ارتباط ندارد. بنابراین، کسى نمىتواند بگوید چون دیه زن نصف دیه مرد است، زن نصف مرد ارزش دارد. عظمت و ارزش انسان به صفات و کسب مراتب علمى و عملى وابسته است و در این جهت مرد و زن یکسانند. قرآن مجید مىفرماید:
فَاستَجابَ لَهُم رَبُّهُم أَنِّی لا أُضِیعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنکُم مِن ذَکَرٍ أَو أُنثى بَعضُکُم مِن بَعضٍ».
پس پروردگارشان دعاى آنان را اجابت کرد [و فرمود] من عمل هیچ صاحب عملى از شما را، از مرد یا زن که همه از یکدیگرند، تباه نمىکنم.
آل عمران آیه 195.
بنابراین، ارزش انسان به انسانیت او و نائل شدن وى به مراتب والاى قرب الاهى است. در این جهت جنسیت نقشى ندارد؛ زن و مرد یکسانند و چه بسا زنان از استعداد بهترى برخوردار باشند.
دیه به معناى قیمت نهادن شخص و شخصیت نیست. بدین سبب، اگر یکى از شخصیتهاى بزرگ علمى یا سیاسى کشور در جریان یک قتل غیر عمد کشته شود، دیهاش با دیه کارگر سادهاى که این گونه جان باخته، برابر است. کسى نمىتواند بگوید چون فقدان آن شخصیت خلأ بزرگى در جامعه ایجاد مىکند، دیهاش بیشتراست! چنان که قتل عمد گناهى بسیار بزرگ است و در این زمینه زن و مرد تفاوت ندارند. قرآن کریم مىفرماید:
مَن قَتَلَ نَفساً بِغَیرِ نَفسٍ أَو فَسادٍ فِی الأَرضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمِیعاً وَ مَن أَحیاها فَکَأَنَّما أَحیَا النّاسَ جَمِیعاً».
مائده (5): 32. .
هر کس کسى را -جز به قصاص قتل یا [به کیفر] فسادى در زمین- بکشد، چنان است که گویا همه مردم را کشته باشد.
اینکه گفته مىشود سهم زن در دیه نصف سهم مرد است، در همه جا نیست. دیه زن در کمتر از ثلث با مرد یکسان است؛ یعنى دیه زن تا به ثلث دیه کامل نرسیده باشد، با دیه مرد برابر است.یعنی مثلا اگر یک انگشت زن قطع شود یا یک انگشت مرد دیه آن یکی است اگر دو انگشت یا سه انگشت زن قطع شود دیه آن با سه انگشت مرد یکسان است ولی اگر از یک سوم دیه یک کامل یک مرد بیشتر شود تبدیل به نصف میشود.
النهایة، شیخ طوسى؛ قواعد الاحکام، علامه حلى، ج 3، ص 594؛ ایضاح الفوائد، فخرالحققین، ج 4، ص 571؛ مجمع الفائدة و البرهان، محقق اردبیلى، ج13، ص 452؛ موطأ مالک، ج 2، ص 854.
این مسأله در ارث نیز مطرح است. در آن جا هم در مواردى سهم زن با مرد تفاوت ندارد .مثلا پدر و مادر میت به یک اندازه یعنی یک ششم ارث میبرند .
و در مواردی هم زن بیشتر از مرد ارثت میبرد مثل جایی که ورثه یک پدر از میت و یک دختر از میت باشند آنگاه پدر یک ششم و بقیه اموال یعنی پنج ششم را دختر ارث میبرد.
-4 اسلام مسؤولیت اداره اقتصادى خانواده را به عهده مرد قرار داده است و زن از این مسؤولیت معاف است. با توجّه به اینکه دیه براى غرامت و جبران بخشى از خلأ ایجاد شده در خانواده آسیب دیده است، و از نظر اقتصادى نقش اصلى و کلیدى به عهده مرد نهاده شده، این دیه در مرد به طور کامل گرفته مىشود.
ممکن است گفته شود، در مواردى که زن نقش اول اقتصادى را ایفا مىکند، حکم مسأله چه خواهد بود؟ پاسخ آن است که قانون به نحو عام وضع و اجرا مىشود، و موارد استثنایى که زن نقش عمده اقتصادى را به عهده گرفته است، سبب نمىشود اصل قانون ملغا گردد یا استثناپذیرد. البتّه حتّى در این فرض نیز مسؤولیت اقتصادى خانواده به عهده مرد است و مرد نمىتواند از این مسؤولیت شانه خالى کن
5- حکم به نقص دیه زن به معناى کمتر بودن حق زندگى و سلامتى زن نیست. این قانون با توجّه به دیدگاه اقتصادى اسلام و مسؤولیتهاى مرد و زن که مرد را عامل اول اقتصادى مىداند، وضع شده است. حق زندگى در زن و مرد یکسان است. بدین سبب، اگر مردى زنى را بکشد، مىتوان قاتل را با پرداخت نیم دیه آن قصاص کرد و شارع ولىّ دم را به پذیرش نصف دیه و صرف نظر از قصاص نفس مجبور نمىسازد. این بدان معنا است که در دیه مسأله به حق زندگى و سلامت باز نمىگردد و پیامدهاى اقتصادى لحاظ شده است. مرد، با توجّه به خصوصیات طبیعىاش قوىتر و در بُعد اقتصادى ظاهرتر است؛ و در صورت عدم، خلأ وجودش بیشتر احساس مىشود؛ وگرنه زن و مرد هر دو انسانند و از حق زندگى و سلامتى یکسان برخوردارند.
القضاء فى الفقه الاسلامى، ص 73.
6- با اجراى قوانین اسلام در همه ابعاد، تعادلى کامل میان زن و مرد ایجاد مىشود؛ زیرا از یک طرف مرد دو برابر سهم زن ارث مىبرد؛ ولى وظیفه اداره اقتصادى و پرداخت هزینههاى جارى خانه (خوراک، پوشاک و مسکن) بر دوش او است؛ زن سهم خویش را براى خود نگاه مىدارد و در موارد دلخواهش مصرف مىکند، بىآن که مسؤولیتى خاص بر دوش داشته باشد. در نتیجهگاه سهم مصرف اختصاصى زن از سهم مصرف اختصاصى مرد بیشتر مىگردد.
با توجّه به این دید جامع، تعادلى کامل در نظام خانواده ایجاد مىشود. زن با دید عاطفى خود، بر اساس ملاحظه مسائل اخلاقى، گاه در جهت حلّ مشکلات اقتصادى خانواده گام بر مىدارد؛ ولى شرعاً در این مورد وظیفهاى ندارد.
7- مسأله تنصیف دیه زن از دیرباز در کتب فقهى مطرح شده است. شیخ طوسى پس از ذکر مسأله، آن را نظر تمام فقیهان شیعه و سنى جز دو تن ازعلماى اهل سنّت معرفى مىکند و دلیل خود را اجماع و برخى روایات مىداند.
ر. ک: احکام القرآن، احمد بن على الجصاص، ج 2، ص 238؛ المبسوط، شمس الدین السرخسى، ج 26، ص 79؛ الهدایة، ابوالخطاب الکلوذانى، ج8، ص306.
گروه پاسخ به شبهات
مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)
